اخلال ۱۰ میلیارد تومانی در نظام اقتصادی در ساوه و توضیح دستگاه قضا

رئیس کل دادگستری استان مرکزی جزئیات خبر منتشره در خصوص اخلال ۱۰ میلیارد تومانی در نظام اقتصادی در ساوه را تشریح کرد.

به گزارش نارخبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اراک؛ دو روز پیش سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مرکزی از تشکیل پرونده ۱۰ میلیارد تومانیاخلال در نظام اقتصادی در پوشش احداث شهرک مسکونی در ساوه و دستگیری ۴ نفر خبر داد.

حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی امروز پیرامون این خبر توضیحات تکمیلی به شرح زیر ارائه کرد.

نظر به حساسیت خبر منتشره حسب بررسی صورت گرفته منظور از اخلال در نظام اقتصادی ۱۰ میلیارد تومانی در حوزه قضایی نوبران، اختلاف تعدادی از مالکین پلاک قاضی آباد شهر غرق آباد می‌باشد، با این توضیح که اراضی پلاک قاضی آباد سابقاً جزو اراضی موات بوده که نهایتا در سال ۱۳۹۶ با طرح دعوای تعدادی از مالکین از اراضی موات خارج و به مستثنیات پلاک ملحق شده و اختلاف حاضر در خصوص تفکیک این مستثنیات می‌باشد.

مالکین پلاک با تعیین نمایندگانی جهت پیگیری امور اداری و تفکیک آن، به ۴ نفر تحت عنوان هیأت امنا اقدام نموده و توافقاتی در این خصوص داشتند که برابر آن با واگذاری اختیارات به هیأت امنا اقدامات مربوط به تفکیک توسط این هیأت امنا صورت پذیرد و بابت هزینه‌های نقشه‌برداری و وکیل و… به ازای هر متر مربع حدود ۵ هزار تومان واریز نمایند و مدیریت و سازماندهی و تفکیک و تاسیسات عمومی مانند مسجد، مدرسه و کتابخانه در اختیار هیئت امنا باشد.

برخی از مالکین نسبت به روند تفکیک و اینکه میزان و متراژ اراضی آن‌ها بعد از تفکیک کاهش پیدا کرده معترض بودند که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی و پلیس ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر مباحث اختلاف ملکی، در خصوص تخلفات مالی احتمالی نیز دستورات قضایی لازم صادر شد.

پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی آگاهی ساوه گزارشی اعلام داشت و پولی به حساب شخصی افراد واریز نشده و برداشت‌ها نیز با لیست هزینه کرد‌ها مطابقت دارد و طی محاسبات انجام شده علیرغم جابجایی‌های متعدد و واریز و برداشت‌های بسیار زیاد مغایرتی به چشم نخورد و مبانی واریز و برداشت یکی بوده است.

سازمان بازرسی نیز طی گزارشی اعلام نموده «قسمتی از توافقات صورت گرفته و اختیارات واگذار شده به هیئت امنا مربوط به وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی بوده و قابل واگذاری به اشخاص خصوصی نمی‌باشد و وجوه دریافتی نیز بایستی به مالکین بازگردانده شود و هر شخص به صورت جداگانه مطابق قانون اقدام به تفکیک و اخذ جواز ساخت نماید».

طی روز‌های اخیر و پیش از تکمیل تحقیقات مقدماتی، موضوع مذکور با عنوان اخلال در نظام اقتصادی ۱۰۰ میلیاردی رسانه‌ای شده است که موجب نگرانی شهروندان و مالکین پلاک موصوف شده است لیکن آنچه مسلم است اخلال در نظام اقتصادی و زمین خواری و تصرف عدوانی اراضی ملی یا مستثنیات مالکین تاکنون احراز نگردیده است و پس از اتمام تحقیقات لازم اطلاع رسانی در این خصوص انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان بر عزم و اراده قاطع دستگاه قضایی استان مرکزی مبنی بر مبارزه با فساد در تمامی ابعاد تأکید وتصریح کرد: گزارش تکمیلی این پرونده پس از تحقیقات فنی و قضایی مربوطه به اطلاع عموم خواهد رسید.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + چهارده =