به گزارش نارخبر به نقل از خبرگزاری فارس حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص انتشار اخباری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی صد میلیاردی در شهرستان ساوه و حوزه قضایی نوبران، اظهار داشت: نظر به حساسیت خبر منتشره حسب بررسی صورت گرفته منظور از اخلال در نظام اقتصادی ۱۰۰ میلیاردی در حوزه قضایی نوبران، اختلاف تعدادی از مالکین پلاک قاضی آباد شهر غرق‌آباد است با این توضیح که اراضی پلاک قاضی آباد سابقاً جزو اراضی موات بوده که نهایتاً در سال ۱۳۹۶ با طرح دعوای تعدادی از مالکین از اراضی موات خارج و به مستثنیات پلاک ملحق شده است.
وی با بیان اینکه اختلاف حاضر در خصوص تفکیک این مستثنیات است افزود: مالکین پلاک با تعیین نمایندگانی جهت پیگیری امور اداری و تفکیک آن، به ۴ نفر تحت عنوان هیأت امنا اقدام کرده و توافقاتی در این خصوص داشتند که برابر آن با واگذاری اختیارات به هیأت امنا اقدامات مربوط به تفکیک توسط این هیأت امنا صورت پذیرد و بابت هزینه‌های نقشه‌برداری و وکیل و… به ازای هر مترمربع حدود ۵ هزار تومان واریز کنند و مدیریت و سازمان‌دهی و تفکیک و تأسیسات عمومی مانند مسجد، مدرسه و کتابخانه در اختیار هیئت‌امنا باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: برخی از مالکین نسبت به روند تفکیک و اینکه میزان و متراژ اراضی آنها بعد از تفکیک کاهش پیدا کرده معترض بودند که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی و پلیس ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر مباحث اختلاف ملکی، در خصوص تخلفات مالی احتمالی نیز دستورات قضایی لازم صادر و پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی آگاهی ساوه گزارشی اعلام داشته پولی به حساب شخصی افراد واریز نشده و برداشت‌ها نیز با لیست هزینه کرد ها مطابقت دارد و طی محاسبات انجام شده علیرغم جابجایی‌های متعدد و واریز و برداشت‌های بسیار زیاد مغایرتی به چشم نخورد و مبانی واریز و برداشت یکی بوده است.
موسوی ادامه داد: سازمان بازرسی نیز طی گزارشی اعلام کرده «قسمتی از توافقات صورت گرفته و اختیارات واگذار شده به هیئت‌امنا مربوط به وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی بوده و قابل واگذاری به اشخاص خصوصی نیست و وجوه دریافتی نیز بایستی به مالکین بازگردانده شود و هر شخص به صورت جداگانه مطابق قانون اقدام به تفکیک و اخذ جواز ساخت کند».
وی تصریح کرد: طی روزهای اخیر و پیش از تکمیل تحقیقات مقدماتی، موضوع مذکور با عنوان اخلال در نظام اقتصادی ۱۰۰ میلیاردی رسانه‌ای شده است که موجب نگرانی شهروندان و مالکین پلاک موصوف شده است لیکن آنچه مسلم است اخلال در نظام اقتصادی و زمین‌خواری و تصرف عدوانی اراضی ملی یا مستثنیات مالکین تاکنون احراز نشده است و پس از اتمام تحقیقات لازم اطلاع‌رسانی در این خصوص انجام می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی بر عزم و اراده قاطع دستگاه قضایی استان مرکزی مبنی بر مبارزه با فساد در تمامی ابعاد تأکید کرد و یادآور شد: گزارش تکمیلی این پرونده پس از تحقیقات فنی و قضایی مربوطه به اطلاع عموم خواهد رسید.
انتهای پیام/
