واکنش مجدد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به تغییرات کنکور/ کنکوری‌ها با کدام مصوبه آزمون خواهند داد؟

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در آخرین اظهار نظر خود درباره تعارض بین مصوبه‌های کنکوری، اعلام کرد: مصوبه مجلس تقدم داشته و در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و ورود به جزئیاتی از این دست با رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی سازگاری ندارد

به گزارش نار خبر به نقل از خبرگزاری فارس ـ گروه آموزش و پرورش: کرونا باشد و نباشد؛ بیماری باشد و نباشد؛  مدارس دایر باشد و نباشد، اما «کنکور» همچنان هست؛ روایت کنکور همین است و تمام تغییرات انجام شده در آن، هنوز نتوانسته است بر تعداد داوطلبانی که برای عبور از سد بلند کنکور تلاش می‌کنند، کم کند.

دغدغه‌های کنکور نه تنها به سال کنکور دادن دانش‌آموزان بر نمی‌گردد بلکه سال‌های قبل را در بر می‌گیرد و کار به جایی رسید که حتی به دوره دبستان هم ورود کرد و همه این اتفاقات، مجلس شورای اسلامی را به این سمت برد تا تغییراتی در کنکور ایجاد کند و بر این اساس، مصوبه‌ای را در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ برای حل این مشکل ارائه داد. 

تغییرات به رغم تمام اقدامات خوبی که رقم زد اما نتوانست بر کاهش افراد پشت کنکوری تأثیر بگذارد و شاید همین دلیل موجب شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم بگیرد تا به این مصوبه ورود کند و در نهایت ماده واحده «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ۵ مرداد ابلاغ شد.

در بخشی از این ماده واحده آمده است: «نمره‌کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات ترازشده دروس تخصصی در هرگروه­ آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.

پذیرش در رشته محل‌­هایی که پر­متقاضی نمی‌­باشند، صرفاً براساس سوابق تحصیلی و مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام می­‌شود. پذیرش در رشته محل‌­های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره‌ کل آزمون اختصاصی و نمره­ کل سابقه تحصیلی انجام می‌­شود.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود».

* مخالف ۱۱ بندی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به گفته مسؤولان این شورا بعد از بررسی‌های متعدد به تصویب رسیده بود، با مخالفت‌های متعددی مواجه شد. یکی از این مخالفت‌ها از سوی دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور بود؛ رئیس این دیده‌بان ۳۰ مهر ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس با طرح ۱۱ ایراد به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواهان اصلاح آن شد. 

۱. امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد.

۲. سوابق تحصیلی پایایی ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.

۳. این مصوبه، عطف به ماسبق شده‌ است. در سال ۱۴۰۲ بخشی از داوطلبان سابقه تحصیلی ندارند و سابقه تحصیلی داوطلبان تغییررشته‌ای ناقص است.

۴. این مصوبه موجب عسر و حرج مردم خواهد شد. تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد می‌آورد.

۵. این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانواده‌هاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین می‌کند.

۶. این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی خواهد شد.

۷. این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس فرهنگ‌محور و نظری خواهد شد.

۸.بی اخلاقی و تقلّب برای داوطلبان ورود به رشته‌های پررقابت دانشگاهی امری ناگزیر خواهد شد.

۹. این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد.

۱۰. بروز مشکلات قومی از عوارض این مصوبه خواهد بود.

۱۱. حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه‌های دولتی از پیامدهای این مصوبه است.

* شورای عالی انقلاب فرهنگی: مصوبه کنکوری برای سازمان سنجش لازم‌الاجراست

به‌رغم طرح ایراداتی به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اما این شورا در نیمه آذرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که این مصوبه برای سازمان سنجش لازم‌الاجراست.

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۷ آذر ۱۴۰۰ در نشست با خبرنگاران درباره مصوبات کنکور، گفت: ۶ ماده از سیاست‌های کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوب شده برای سازمان سنجش آموزش کشور لازم اجراست و اگر این سازمان از آن تخطی کند، تخلف کرده است و از طریق سیستم حقوقی کشور پیگیری می‌شود.

۱۰ روز بعد یعنی ۲۷ آذر احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور، گلایه کرد و نوشت: «۱۱ ایراد مصوبه ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) که دیده‌بان شفافیت و عدالت پیش از این طی نامه شماره ۷۱۲-۱۰۰-د مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ به اطلاع شما رساند و جنابعالی طی نامه شماره ۸۱۰۰۵ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۰ دستور بررسی مجدد آن را صادر نمودید، همچنان پابرجاست؛ اما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار دارد که اجرایی گردد.

شعار جنابعالی در انتخابات مبارزه با فساد، رعایت عدالت و جلوگیری از رانت و ویژه‌ خواری بوده است لذا با عنایت به این موارد دستور فرمایید در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تبعیض در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با همت جنابعالی و حضور مستمر شما فعال گردیده است، نسبت به اصلاح مصوبات یادشده اقدام عاجل صورت پذیرد».

به رغم ایرادات مطرح شده درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اما دبیرخانه این شورا ششم دی ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد: مصوبه ماده واحده «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» از سال ۱۴۰۲ قطعاً اجرا خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش کشور با جدیت در حال تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه هستند.

* نامه‌های متعدد برای حل مشکل مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور هشتم دی ماه نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت و از این شورا خواست تا به صورت عاجل به دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی گزارش دیده‌بان در مورد مصوبه اخیر این شورا پاسخ دهد.

در این نامه آمده است: «احتراماً، با توجه به نامه آقای دکتر احمد توکلی به رئیس محترم جمهور در تاریخ ۲۷ مهر۱۴۰۰ و دستور رئیس جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۹ مهر۱۴۰۰ جهت «لغو یا اصلاح مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» و همچنین ارسال نامه بعدی در تأکید این موضوع خطاب به رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۰ و دستور مجدد رئیس‌جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ مبنی بر بررسی گزارش دیده بان، لطفاً به ایرادات یازده گانه دیده بان شفافیت و عدالت از مصوبه یادشده که این مصوبه را عامل بیشترشدن شکاف میان فقیر و غنی، تضعیف بیشتر عدالت آموزشی، بی اهمیت شدن متون دینی و فرهنگی در دوره متوسطه دوم، بروز تقلبات گسترده و تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از آن و … شمرده است، به شکل عاجل پاسخ دهید تا به اطلاع مردم شریف ایران برسد و باعث برطرف شدن نگرانی‌ها شود».

* واکنش معاون حقوقی رئیس‌جمهور به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به اینجا ختم نشد و این بار اتفاق جدیدی افتاد و آن هم این بود که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری فارغ از نامه‌نگاری‌های انجام شده و ایرادات مطرح شده به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعارض مطرح شده بین دو قانون را مطرح کرد. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی نامه نوشت.

معاون حقوقی امور رئیس‌جمهور در پاسخ به آن نامه اعلام کرد «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».

این موضوع سوم بهمن در خبرگزاری فارس اعلام شد و دو روز بعد یعنی پنجم بهمن ۱۴۰۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد که تأثیر قطعی معدل سال یازدهم در کنکور ۱۴۰۳ و تأثیر قطعی معدل سال دهم در کنکور ۱۴۰۴ اجرایی شود.

در این جلسه، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این موضوع تأکید داشتند که هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست‌های سنجش و پژوهش دانشجویان وجود ندارد و این مصوبات مکمل یکدیگر هستند. ضمن اینکه شورای عالی از سال ۱۳۶۷، مصوباتی در خصوص کنکور داشته است.

* ۹۰ درصد نمایندگان مجلس خواستار مصوبه کنکوری مجلس هستند

تا آنکه، هشتم اسفند بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به سران قوا درباره مصوبه اخیر کنکور نامه نوشتند و اعلام کردند با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ مصوبه داشته است و آنجا در خصوص نحوه سنجش و پذیرش و میزان و نحوه تأثیر معدل اقدام به قانونگذاری کرده است، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع مطابق نامه معاون حقوقی رئیس جمهور فاقد صلاحیت است.

* نامه ۲۵ اسفند معاونت حقوقی و باز هم تأکید بر اجرای مصوبه مجلس

نکته حائز اهمیت این است که ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ باز هم معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای تأکید کرده است که «بازگشت به نامه مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ در رابطه با اظهارنظر در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب پنجم بهمن ۱۴۰۰ اعلام می‌دارد: همانگونه که در نظر مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ تصویب شده است: «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری در سال ۱۳۹۲ نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.

لذا تکلیف تعارض مطرح شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش کشور مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه آن مشخص است و همانطور که در نظریه مذکور آمده، مصوبه مجلس تقدم داشته و در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و ورود به جزئیاتی از این دست با رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی سازگاری ندارد.

همچنین به موجب بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام، قانونگذاری در اقدامات شورای عالی باید صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی مورد لحاظ و رعایت قرار گیرد البته این امر نافی تکلیف مجلس شورای اسلامی به رعایت سیاست‌های تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات خود نیست.

به گزارش فارس، با توجه به این نامه اخیر که بعد از تمام تصمیم‌گیری‌های فعلی است باید دید که تکلیف مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی چه خواهد شد و آیا بالاخره مصوبه کنکوری مجلس اجرا می‌شود یا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟

انتهای پیام/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + یازده =