مجلس و دولت نمی‌توانند مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق کارگران را تغییر دهند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: تعیین حقوق و دستمزد کارگران طبق قانون توسط شورای عالی کار انجام می‌شود و مجلس و دولت اختیاری درباره تغییر مصوبه شورای عالی کار در این باره ندارند.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به برخی شایعات  منتشرشده در باره  برگزاری برخی جلسات به منظور کاهش حقوق کارگران اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد  بر عهده شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران کارفرمایان و دولت گذاشته شده است.

وی افزود: حداقل دستمزد کارگران در پایان هر سال برای سال آینده توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و مجلس و دولت اختیاری برای اعمال تغییر در مصوبه شورای عالی کار در این‌ باره ندارند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: اگر بحث حمایت از کارفرمایان مطرح است، از کارفرمایان می‌توان به طرق دیگر حمایت کرد نه اینکه دستمزد کارگران را کاهش داد.

بابایی خاطرنشان کرد: مگر ۶ میلیون حقوقی که برای کارگران در سال جدید در نظر گرفته شده در برابر حقوق‌های ۵۰ یا ۶۰ میلیونی که در این کشور پرداخت می‌شود، پولی به حساب می‌آید که این همه سروصدا در موردش به راه افتاده است.

وی افزود: تعیین ۶ میلیون پرداختی برای حداقل دستمزد به کارگران در سال جدید در حالی است که وزارت اقتصاد حداقل هزینه سبد معیشتی را به شورای عالی کار ۹ میلیون تومان اعلام کرده است و حقوق تعیین شده برای کارگران ۳ میلیون تومان کمتر از حداقل هزینه سبد معیشتی اعلام شده توسط وزارت اقتصاد است.

بابایی اظهار داشت: دولت باید برای جبران این ۳ میلیون تومان به کارگرانی که در خدمت تولید هستند، یارانه پرداخت کند. 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:‌ دولت از محل درآمدهای حاصل از تسعیر ارز که ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است می‌تواند به کارگرانی که در خدمت تولید هستند ماهانه ۳ میلیون تومان یارانه پرداخت کند که کسری آنها برای تامین حداقل سبد معیشتی جبران شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + چهارده =