دستور دادگاه درباره داماد وزیر و متهمان تسهیلات ۳۶ میلیون دلاری بانک پارسیان

طبق حکم قطعی دادگاه، شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران (اقتصادی) مکلف است سریعاً نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در ارتباط با موضوع اتهامی 3 فرد پیرامون پرداخت تسهیلات 36 میلیون دلاری در بانک پارسیان اقدام کند.

‌به گزارش نارخبر؛ به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ‌خبر تبرئه شدن علی دیواندری، مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان ‌طبق حکم شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی و قضاوت اسدالله مسعودی مقام، روز گذشته در خبرگزاری فارس منتشر شد.

‌‌در حکم صادره شده از سوی دادگاه مذکور، بیان شده است که با پرونده‌سازی ۳ نفر که یکی از آنها ابر بدهکار بانکی و دیگری داماد یکی از وزرای دولت قبل است، این فساد حادث شده است.

دادگاه در بخشی از حکم مذکور تاکید می‌کند: « شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران (اقتصادی) مکلف است سریعاً نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در ارتباط با موضوع اتهامی این ۳ نفر پیرامون پرداخت تسهیلات ۳۶ میلیون دلاری در بانک پارسیان اقدام نماید».

این ۳ نفر از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و دستِ کم در یک فقره، ۳۶ میلیون دلار از منابع بانک پارسیان را به یغما برده‌اند و در زمانی که علی دیواندری در فرایند تحقیقات و رسیدگی قضایی می‌کوشید که ‌اثبات کند بدهکاران باید منابع بانک را برگردانند، با توسل به اهرم‌های قدرت و ثروت که در اختیار داشتند، دست به پرونده‌سازی ‌علیه وی زده‌اند.

د‌ر این راستا، دادگاه ‌تمهیدات لازم برای بازپسگیری دارایی‌های به غارت رفته مردم در بانک‌های پارسیان و ملت را مد نظر قرار داده است و به منظور برخورد قاطع با غارتگران بیت المال و خیانتکاران به کشور در دوران تحریم‌ها‌ از دادسرای عمومی و انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواسته و آنرا مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم سریع نسبت به موضوع اتهام این ۳ نفر ‌کرده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 7 =