مخالفت مجلس با مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه/ بررسی طرح در جلسه امروز مجلس

طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (طرح مالیات بر عایدی سرمایه) امروز در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و نمایندگان در رابطه با این طرح به بیان نظرات خود پرداختند

گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه ۱۱ دی، بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (طرح مالیات بر عایدی سرمایه) را آغاز کردند.

محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارش شور دوم این کمیسیون، از هیات رئیسه بابت قرار دادن طرح مذکور در دستور کار،‌تشکر کرد.

مخالفت مجلس با مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه

در ابتدای بررسی این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درخواست گروهی از نمایندگان برای مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی) را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست مخالفت کردند.

محمدحسین فرهنگی به عنوان نماینده متقاضیان مسکوت ماندن این طرح بیان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه موضوع گسترده‌ای است که حواشی نیز پیرامون آن وجود دارد، برخلاف آنچه که در عنوان طرح اعلام شده که قصد دارند با سوداگری و سفته‌بازی مبارزه کنند این طرح در قالب ۲۷ ماده طراحی شده که بخش قابل توجهی از آن به سراغ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم رفته است. در موارد مختلف سعی شده تا مسائل گسترده‌ای را در بر بگیرد. براساس این طرح حتی تراکنش‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند و اگر کسی بخواهد بدهی خود را به دیگری پرداخت کند احکام مالیاتی با بالاترین نرخ مشمول آن می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: فقط ماده ۱۳ این طرح به مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته است و آن هم دچار نواقصی است. از سوی دیگر افرادی که تنها یک خودرو دارند از مالیات استثنا شده‌اند حال مسئول یک کارگاه یا صاحب بار که چندین ماشین نیاز دارد ماشین‌های خود را به نام چه کسی ثبت کند؟ این طرح بروکراسی پیچیده‌ای را ایجاد کرده و نظام فعلی مالیاتی را برهم می‌زند. چرا این طرح در قالب لایحه نباید ارائه شود؟ ما در جامعه‌ای نیستیم که نرخ تورم ثبات داشته باشد این قوانین مخصوص کشورهایی است که اقتصاد باثباتی دارد نه کشوری که تورم ۳۰ درصدی یا  ۵۰ درصدی را تجربه می‌کند، بهتر است دولت در این زمینه لایحه ارائه کند.

پورابراهیمی: طرح مالیات بر عایدی سرمایه ثبات را به اقتصاد کشور باز می‌گرداند

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مخالفت با درخواست مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سال‌هاست که در مجلس شورای اسلامی هدف‌گذاری شده و در مجالس قبل نیز در کمیسیون اقتصادی این موضوع دنبال شده است اما به دلیل عدم همراهی دولت‌ها به نتیجه نرسیده است.

وی گفت: اول این‌که آیا باید در این زمینه طرح ارائه شود یا لایحه؟ که در پاسخ به این موضوع باید بگویم دولت‌ها از ارائه لایحه‌ای که به مالیات به فعالیت‌های سوداگرانه باز می‌گردد سر باز می‌زنند. در ابتدای تشکیل این دولت نیز کمیسیون اقتصادی با دولت به توافق رسید تا این طرح در مجلس شورای اسلامی دنبال شود و صحن مجلس نیز با کلیات این طرح موافقت کرده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ممکن است ایراداتی در جزییات طرح وجود داشته باشد که مانند همه طرح‌ها و لوایح در جریان بررسی در صحن می‌تواند اصلاح شود.

پورابراهیمی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور از دلالی و سفته‌بازی رنج می‌برد و قیمت خودرو، ارز و طلا به دنبال سوداگری و سفته‌بازی افزایش یافته است مسکوت ماندن این طرح به صلاح نیست.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحث مالیات بر عایدی سرمایه موضوع جدیدی در اقتصاد دنیا نیست بلکه سالیان سال است که در کشورهای مختلف این موضوع اجرایی می‌شود. باید از فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد کشور جلوگیری کنیم. نمایندگان بارها از بنده پرسیده‌اند که طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی کی به صحن مجلس می‌آید. اکنون این طرح روی میز مجلس شورای اسلامی است و می‌تواند آرامش را به اقتصاد کشور با ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از دلالی و سوداگری باز گرداند.

وی تاکید کرد: مسکوت ماندن این طرح اساسا معنایی ندارد انتظار می‌رود کسانی که این پیشنهاد را داده‌اند پیشنهاد خود را پس بگیرند با تصویب این طرح در همه بخش‌ها به جز مصارف واقعی از سوداگران مالیات گرفته خواهد شد. مالیات بر سوداگری در بازار مسکن یعنی پاسخ به تقاضای واقعی جامعه. این اقدامات است که می‌تواند ثبات را به اقتصاد در بخش‌های کشور بازگرداند.

درخواست دلخوش برای توقف رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه

سید کاظم دلخوش اباتری در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه مجلس در جریان رسیدگی به این طرح ، در اخطاری خطاب به عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: جنابعالی که رئیس فعلی صحن مجلس هستید، شرایط را نسبت به طرح‌ها و لوایح نگاه کنید؛ اولا که باید این موضوع در قالب لایحه رسیدگی می‌شد.

وی با طرح این پرسش که در شرایط فعلی اقتصادی و بحران‌های موجود که مجلس نیز در این زمینه دغدغه دارد، هیئت رییسه مجلس به چه دلیل این طرح را به صحن می‌آورد؟ اظهار کرد: باید به مردم برای اظهار دارایی‌های‌شان اعتماد کنیم و خوداظهاری‌هایی که در حال انجام است نشان از این است که حاکمیت به مردم اعتماد دارد. با مسکوت ماندن این طرح(طرح مالیات بر عایدی سرمایه) هیچ جای عالم اسلام هم آسیب نمی‌دید.

این نماینده مجلس تاکید کرد: خودم در دوره قبل در طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از موافقان طرح بودم اما اعتقادم این است که آن زمان که این طرح تصویب نشد، الان هم وقتش نیست؛ در شرایط فعلی آقایان جواب دهند درباره همین بحث مالیات بر خانه‌های خالی، این همه ما گفتیم این کار را نکنید، این کار انجام شد، اما نتیجه چه شد؟

دلخوش ادامه داد: از طرفی دیگر ما سامانه فروشگاهی را ایجاد کردیم اما آقایان رفتند و گفتند که با سامانه فروشگاهی کاری نداریم و روی دستگاه‌های pos کار کردند؛ با این کار برای یکسری از بازاریان روز مزد حتی رقم‌هایی نظیر ۴ و ۵ میلیارد مالیات آمد چون دیگران هم از این دستگاه‌ها استفاده می‌کردند؛ سپس دیدند در آنجا نمی‌توانند کاری بکنند، برای اینکه روی کارت‌های مردم سوار شوند الان پول‌های نقد در دستگاه‌های عابر بانک نمی‌گذارند.

وی گفت: الان این روندی که در حال اجراست، شاید مجلس کاملاً متوجه نباشد ولی  من می‌گویم که در شرایط فعلی حقوق مردم ضایع می‌شود؛ این طرح را نگه دارید یا  مواد آن را به کمیسیون ارجاع دهید تا دیدگاه‌های‌مان را در آنجا ارائه دهیم.

به گزارش فارس، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار دلخوش خطاب به او اظهار کرد: حضرتعالی به عنوان مخالف دلسوزانه صحبت کردید؛ این اخطار قبل از رای گیری وارد بود، اما بعد از رای گیری چون مجلس به ادامه بحث رای داده است، باید بر اساس آیین نامه مجلس به ادامه بحث بپردازیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه نوبت ظهر امروز صحن مجلس با درخواست مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی) مخالفت کردند.

شاخص های تشخیص اشخاص و حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه ( طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی)، مواد ۱ و ۳ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:

«ماده۱- عنوان باب اول قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح می‌شود.

ماده ۳- ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب  21/  7/ 1398 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌الف- در بند (پ) این ماده، عبارت «به هر مؤدی» تا «انجام می‌شود. مؤدیان» به عبارت «به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام می‌شود. اشخاص مذکور» اصلاح می‌شود.

‌ب- در بند (ت) این ماده، عبارت «توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی»  به عبارت «توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی برای ثبت آن» اصلاح می‌شود.

پ- در بند (ث) این ماده، عبارت «صورتحسابی است» به عبارت «صورتحساب یا فرم الکترونیکی» اصلاح می‌شود. همچنین، عبارت «فروشنده» و عبارت «متناسب با نوع کسب و کار» از بند فوق حذف می‎شود. ‌

ت- بند(ج) این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ج- اشخاص مشمول:

۱- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و اشخاص غیر ایرانی مقیم ایران دارای هرگونه فعالیت اقتصادی از قبیل فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و سایر فعالیت‌های اقتصادی صاحبان حِرف، کسب‌وکارها و مشاغل و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت‌های انتفاعی یا غیرانتفاعی و نیز کلیه اشخاص غیرایرانی مقیم خارج از ایران که در ایران دارای شعبه، نمایندگی یا کارگزاری هستند؛ در این قانون هرگاه از عبارت‌های «مؤدی»، «مؤدیان» و «اشخاص تجاری» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این بند است.

۲- اشخاص غیرتجاری: کلیه اشخاص حقیقی دارای «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی». در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف کننده نهایی» و «اشخاص غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این بند است. هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جزء (۱) این بند، نسبت به فعالیت اقتصادی مذکور، شخص تجاری محسوب می‎شود.»

ث- چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

«خ- کارپوشه تجاری: کارپوشه‌ای است که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می‌یابد. در این قانون هرجا واژه‌ «کارپوشه» بکار رفته، منظور کارپوشه تجاری این اشخاص است. به هر شخص تجاری صرفاً یک «کارپوشه تجاری» تخصیص می‌یابد.

د- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه‌ای است که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیر تجاری» اختصاص می‌یابد؛ به هر یک از اشخاص مذکور صرفاً یک کارپوشه غیرتجاری تخصیص می‌یابد. به هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جزء (۱) بند (ج) این ماده، کارپوشه تجاری نیز تخصیص داده می‎شود.

ذ- حساب‌ بانکی تجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری، حساب بانکی تجاری محسوب می‌شود.

ر- حساب بانکی غیرتجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری، حساب بانکی غیرتجاری محسوب می‌شود.»

به گزارش فارس، ماده ۲ این طرح بصورت مراعی(منتظر) باقی ماند. در این ماده آمده است:«ماده۲- عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود.»

دایره مشمولان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسعه پیدا کرد

در ادامه نشست نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ماده ۴ این طرح با ۱۲۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۴ طرح مذکور تاکید شده است:

«در تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود. بنابراین تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد:فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.»

تجارت های خارجی ملزم به ارائه صورتحساب الکترونیکی نیستند

همچنین نمایندگان با ماده ۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ۱۵۲ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه یک تبصره به عنوان تبصره(۴) به ماده(۳) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:

«تبصره ۴- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.»

به گزارش فارس، 

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که نام آن به «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» تغییر کرده است، در اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس بررسی و کلیات آن به تصویب رسید اما برای بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشت.

کمیسیون اقتصادی هم با همکاری با وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس جزئیات این طرح را بررسی کرد و در اواخر فروردین ماه به تصویب رساند. اما به دلایل متعددی از طرح در نوبت دستور کار صحن مجلس قرار نگرفت تا اینکه امروز یکشنبه ۱۱ دی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و تاکنون دو ماده آن هم بررسی شده است.

این طرح در ۲۷ ماده تدوین شده و دارای ابعاد و جزئیات زیادی است. مالیات بر عایدی سرمایه درواقع مالیات از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه و یا درآمدهای اتفاقی است که از دارایی هایی مانند طلا، ارز، سکه، مسکن و خودرو به دست می آید. 

وقتی امروز در دلالان بازار مسکن صحبت می کنیم و آن را نقد می کنیم، بیشتر به نقش مخرب دلالی که همان خرید و فروش گسترده و در زمان‌های کوتاه برای کسب سود در قیمت های بالاتر است. یکی از مهم ترین بخش هایی که اخذ مالیات های سنگین از درآمدهای حاصل از سوداگری بسیار ضروری است، بازار ارز و طلا است چرا که این بازارها به سایر بازار دارایی ها علامت افزایش قیمت می دهد.

تجربه چند دهه اخیر نشان داده، هر گاه اندک تقاضایی برای خرید خانه در بازار مسکن ایران به وجود می آید، قیمت ها به سرعت و شیب بسیار تندی جهش می کند؟ علت چیست؟ چرا بازار مسکن اینقدر نسبت به ورود نقدینگی حساس است؟ پاسخ مشخص است: ساختار معیوب رابطه بین خریدار و فروشنده و نقش بسیار پررنگ تقاضاهای کاذب که همان دلالان بازار مسکن هستند.

علاوه بر این، هدف مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ورود تقاضای کاذب و غیرمصرفی به بازار دارایی است. یعنی افراد صرفا به خاطر نیاز به استفاده از یک واحد مسکونی، متقاضی خرید مسکن شوند، برای خرید ارز زمانی به بازار مراجعه کنند که نیاز مصرفی و واقعی داشته باشند و برای استفاده خود و خانواده از خودرو، متقاضی خرید خودرو شوند.

در همین باره در مقدمه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: در مورد اصل ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در میان اقتصاددانان و نظریه پردازان برجسته مالیه عمومی تقریباً هیچگونه اختلاف نظری وجود ندارد. زیرا براساس دکترین توان پرداخت (به عنوان دکترین مورد اجماع مالیاتی از ابتدای قرن بیستم تاکنون) هرگونه عایدی خالص سرمایه باعث افزایش توان پرداخت مؤدیان مالیاتی میشود و بنابراین دلیلی برای معافیت آن وجود ندارد. به علاوه ازآنجاکه بخش مهم عایدی سرمایه نصیب طبقات بالی درآمدی می شود چشم پوشی از این مالیات مصداق مسلم تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فرودست جامعه است.

همانطور که پیشتر گفته شد، مالیات بر عایدی سرمایه، پایه مالیاتی است که در ۱۷۱ کشور جهان به قانون تبدیل شده است و جالب آنکه آمریکا که همگان آن را به مهد نظام سرمایه داری می شناسند، اولین کشوری بود که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب و اجرایی کرد. 

پایان پیام/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 9 =