به گزارش  نارخبر به نقل از دیار آفتاب؛ حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه ویدئو کنفرانسی با رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان مرکزی با اشاره به اهمیت تسریع در اجرایی شدن محور های مهم سند تحول قضایی، اظهار داشت: اجرای سریع، درست، دقیق و مستمر سند تحول قضایی توسط روسا و دادستان ها و مجموعه تحت مدیریت آنان از نکات مهم در ارزشیابی و سنجش کارنامه مدیریتی مدیران قضایی و نیز کارکنان محسوب می شود. 

وی افزود: یکی از محورهای مهم در سند تحول قضائی و موضوعی که همواره از تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه است، تکریم مردم و دیدار چهره به چهره با آنان در محافل و مجامع عمومی از جمله در مساجد، هیأت های مذهبی، بازار و … به جهت بررسی و حل مشکلاتشان است که همواره باید مدنظر روسا و دادستان ها باشد زیرا اثرات سودمند آن را مردم به خوبی احساس می کنند. علاوه بر آن دیدار با کارکنان قضایی و اداری و استماع مسائل و گره گشایی از مشکلات آن نیز موجب امید بخشی و ایجاد روحیه مطلوب جهت خدمت رسانی به مردم می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص رسیدگی به پرونده های مهم، معوق و کثیرالشاکی، بیان داشت: تسریع در تعیین تکلیف پرونده های مهم، معوق و کثیرالشاکی در شعب در اولویت کاری رؤسا و دادستان ها قرار گیرد چراکه به سرانجام رساندن این گونه پرونده ها رضایت مندی مردم را در پی خواهد داشت لذا در بررسی و رسیدگی به این پرونده ها اقدامات جدی صورت گیرد تا دیگر پرونده بلا اقدام مانده ایی در شعب نداشته باشیم.

وی گفت: معرفی قضات و کارکنان شایسته که اقدامات قابل ملاحظه انجام داده اند بر مبنای شاخص های قابل ارزیابی مدنظر باشد تا نسبت به ارتقاء و توجه به همکارانی که شایستگی دارند، اقدام گردد.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اینکه حفظ حق و حقوق مردم و حراست از بیت المال دو نکته بسیار با اهمیت برای دستگاه قضاست، تأکید کرد: رؤسا و دادستان ها با تشکیل منظم و مستمر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب در حوزه های قضایی، نسبت به تشدید نقش نظارتی دستگاه قضا بر عملکرد دستگاه های مسئول و برخورد قانونی و قاطع با فعل های غیرقانونی و ترک فعل های احتمالی مدیران که از مصادیق مجرمانه محسوب می گردد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولتی و حقوق مردم، اقدام نمایند.  

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت حضور قضات و مسئولین قضایی در زندان ها و رسیدگی به وضعیت محکومیت زندانیان برای به حداقل رساندن آمار متهمین تحت قرار و کاهش اطاله دادرسی، اظهار داشت: اجرای سیاست های ابلاغی دستگاه قضایی در راستای کاهش جمعیت کیفری و کاهش مجازات حبس ضروری است و استفاده از همه ظرفیت ها و نهاد های قانونی برای تحقق اهداف نظام قضایی کشور مورد تاکید است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین بر تعامل مناسب و مطلوب با ائمه جمعه و مسئولین دستگاه های اجرایی بر لزوم فعال‌تر شدن نشست‌‌های شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و گفت: با برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی و شناسایی علل ظهور و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتقای آگاهی های حقوقی مردم، می‌توان مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را در سطح حوزه های قضایی کاهش داد.

انتهای پیام/