به گزارش نار خبر ؛به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت صبح امروز (سه‌شنبه، ۳۰ مرداد) در جریان جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: برنامه من با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم تدوین شده است و در این برنامه، فرصت‌ها و تهدیدها و سیاست گذاری در صنایع و امور تجاری در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگترین بخش های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد. در گام دوم انقلاب برنامه های صمت باید با تکیه بر تولید داخل به سمت اقتصاد بدون تکیه به نفت حرکت کنیم.
گزینه پیشنهادی وزارت صمت تاکید کرد: هدف گذاری ما برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اسناد و چشم انداز پیش روی، کسب جایگاه اول صنعتی است که به راحتی قابل دسترس نیست. در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری را می‌برد. به گفته وی، توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی های جدید و ورود به عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.وزیر پیشنهادی صمت گفت: لازم است مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی دنبال شود. چالش‌های پیش رو را به صورت اختصار خدمتتان عرض می‌کنم. چالش های عمده ای در عمومیت حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور از این موارد است. وی افزود: مستحضر هستید که الان مدتی است که میزان استهلاکمان از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بالاتر رفته است. مشکلات تامین پایدار، مشکلات ساختار نظام سیاست گذاری و بی‌ثباتی مقررات در محیط کسب و کار، غیرقابل پیش بودن متغیرهای اقتصادی و عدم اجرای صحیح قانون در بخش‌های مختلف باعث شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد و نیاز به چالاک سازی بیشتر دارد.
وی ادامه داد: در بخش صنعت، سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده است که این مشکلات با همدلی و هماهنگی ان‌شاءالله قابل حل خواهد بود. رقابت پذیری تولید، عدم اجرای صحیح قانون در برخی از واگذاری‌هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده است یعنی واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک که آن‌ها را غیر اقتصادی می‌کند و کمبود منابع در این بخش وجود دارد. به گفته گزینه پیشنهادی وزارت صمت، بخش معدن بخشی است که می‌تواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کند. محرومیت زدایی را از کشور دور کند و محرومیت در مرزها را به صورت گسترده برطرف کند. به شرط آنکه دولت تعهدات خودش را در رابطه با اکتشاف انجام بدهد و معدنکاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج استفاده کنند.اتابک تاکید کرد: در دسترس نبودن اطلاعات فعالان این حوزه را زمین گیر کرده است. ما در بسیاری از معادنی که داریم با بخش‌های مختلفی از خود دولت درگیر هستیم. امیدوارم این‌ها را بتوانیم سریع‌تر حل کنیم. چرا که اینگونه جذابیت اقتصادی در معدن کم می‌شود. وی افزود: همچنین؛ دسترسی به ابزار تولید، عدم امکان نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و تولید فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و معدن کارانی که کار می‌کنند اما ارزش افزوده آنان پایین آمده است از جمله چالش های بخش معدن است.
وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: کالا باید برای همگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دسترس باشد. وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگترین بخش های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد.
وزیر پیشنهادی صمت درباره چالش‌های بخش تولید و تجارت تاکید کرد: ضعف شبکه یکپارچه لجستیک، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، ضعف در مدیریت تنظیم بازار، گسست بین سیاست‌گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان، سهم بسزای صادرات غیررسمی و قاچاق در بخش تجارت از چالش‌های این بخش است.اتابک در خصوص برنامه‌هایی که برای رفع این چالش‌ها دارد، خاطرنشان کرد: ارتقا سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد با توسعه و تکمیل ارزش صنایع پیشران و معدنی، تمرکز بر اصول توسعه و حرکت از خام‌فروشی و تولیدات منبع‌محور به سمت محصولات ساخت محور، بهبود فضای کسب و کار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالین تولیدی، تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه صادرات، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقا خوداتکایی از طریق عمق دانش داخلی در حوزه حفاری از موارد تأثیرگذار بر رفع مشکلات معدن خواهد بود.وی تصریح کرد: توسعه و تقویت نشان سازهای داخلی برای حمایت از تولیدات داخلی، پشتیبانی از نوآوری و ارتقا بهره‌وری نهادهای تولید، پشتیبانی از واحدهای تحقیق و توسعه، توسعه صنایع دریامحور از دیگر گام‌هایی است که باید در حوزه رفع چالش‌های صنعت، معدن و تجارت برداشته شود.
اتابک درباره بخش اشتغال در حوزه صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم اشتغال تولیدی و صنعتی با هدفگذاری نرخ بیکاری و برنامه‌های عملیاتی هدفگذاری شده است، برای وزارت صمت شامل پشتیبانی و ایجاد بنگاه‌های کوچک است. افزایش رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ است؛ اما اشتغال در بنگاه‌های کوچک است و باید به این بنگاه‌ها توجه کرده و مشارکت مردمی را در این بنگاه‌ها پیاده‌سازی کنیم. در زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی با تمرکز بر اکتشاف و زنجیره اولویت‌دار برنامه‌های مانند توسعه اکتشافات را انجام خواهیم داد، مردمی‌سازی استخراج به این مورد بستگی دارد.وی درباره سرفصل‌های برنامه خود در مدیریت بهینه واردات تصریح کرد: هماهنگی جهت اعمال نظام تعرفه‌ای کارآمد و موثر برای کالاهای وارداتی با هدف موازنه عرضه و تقاضا، حمایت از تولید داخل، اجرای قانون حداکثر ساخت داخل، توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق صادرات غیرنفتی، توسعه بلوک‌های جدید صادراتی، استفاده حداکثری از موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای، تامین منابع مالی و تخصصی کردن شهرک‌ها است.
وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: در جهان امروز تغییر نمی‌کند، خود «تغییر» است. برنامه‌ها باید به‌روزرسانی شوند که قطعاً در این خصوص نیاز به یاری و همفکری نمایندگان مجلس دارد. نظام مقدس جمهوری اسلامی در عمر ۴۶ساله خود، دستاوردهای زیادی داشته است. ملت غیور ایران در این سال‌ها توانسته به پیشرفت و توانمندسازی تولید اقتصادی اعم از صنعت، معدن و تجارت دست یابد و به رشد و ارتقا افتخارآفرین نائل شده است. لازمه حفظ این پیشرفت در گام دوم انقلاب مدیریت بهینه منابع است. شناسایی فرصت‌ها و عملکرد هوشمندانه برای رفع تهدیدها ما را به سمت اهداف عالیه نظام سوق خواهد داد.اتابک در پاسخ به سوالاتی که روز گذشته برای نمایندگان ایجاد شده بود، خاطرنشان کرد: آقای آزادی‌خواه به سه مورد اشاره کردند که ۲ مورد مربوط به گذشته و یک مورد مربوط به خودرو. درباره خودرو باید بگویم واردات خودرو از سوی نمایندگان به شکل قانون ابلاغ شده است و اعتقاد من در خودروسازی این است که راهی جز رقابتی‌کردن آن نداریم. تمامی مشکلات حوزه خودرو در بستر رقابتی شدن رفع خواهد شد. ضمن اینکه خودرو باید به سمت خصوصی شدن سوق پیدا کند.
