زهرا مدنی در گفتگو با خبرنگار نار خبر؛ اظهار کرد: دستگیری مدیرعامل تلگرام، در فرانسه به عنوان یک رویداد مهم، ابعاد متعددی از سیاست‌های دوگانه غرب در حوزه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نمایان کرده است.

وی افزود: این حادثه می‌تواند به روشن کردن تناقضات و پیچیدگی‌های موجود در رویکرد‌های کشور‌های غربی نسبت به آزادی بیان و حقوق دیجیتال کمک کند.

 این استاد دانشگاه گفت: برخورد با تلگرام و مدیرعامل آن نشان می‌دهد که حتی در کشور‌های دموکراتیک، ممکن است قوانین و مقررات محلی بر اصول آزادی بیان غالب شوند، به ویژه زمانی که نگرانی‌های امنیتی مطرح می‌شود.

 وی در ادامه گفت: کشور‌های غربی به‌طور معمول به‌عنوان مدافعان اصلی آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات شناخته می‌شوند، اما در عمل، این ارزش‌ها ممکن است تحت تأثیر منافع سیاسی و اقتصادی قرار گیرند. این تناقضات می‌توانند در موارد مختلف و تحت شرایط خاص آشکار شوند.

 مدنی بیان کرد:در مواردی که آزادی بیان ممکن است به منافع استراتژیک یا اقتصادی یک کشور آسیب بزند، ممکن است آن کشور به‌طور فعال اقدام به محدود کردن این آزادی‌ها کند به‌عنوان مثال، وقتی انتقادات از سیاست‌های خارجی یا اقتصادی غرب به تهدیدی برای منافع ملی تبدیل می‌شود، ممکن است اقدامات محدودکننده‌ای برای مهار این انتقادات انجام گیرد.

 وی در ادامه خاطرنشان کرد: فشار دولت‌های غربی برای دسترسی به اطلاعات کاربران به یکی از موضوعات مهم و جنجالی در امنیت سایبری تبدیل شده است واین فشار‌ها می‌تواند در قالب درخواست‌های قانونی برای دسترسی به داده‌ها، ایجاد قوانین جدید برای نظارت بر فعالیت‌های آنلاین، یا حتی درخواست‌های مستقیم از شرکت‌های فناوری برای همکاری با نهاد‌های دولتی باشد.

این اقدامات چندین پیامد منفی به همراه دارد از جمله نقض حریم خصوصی که کاربران ممکن است احساس کنند که اطلاعات شخصی‌شان بدون رضایت و آگاهی آن‌ها در معرض بررسی و دسترسی قرار می‌گیرد و همچنین کاهش اعتماد عمومی، وقتی مردم مطمئن نباشند که داده‌هایشان در‌امان است، ممکن است اعتمادشان به پلتفرم‌های دیجیتال و سرویس‌های آنلاین کاهش یابد.

 مدنی  عنوان کرد: نگرانی‌ها درباره فشار دولت‌های غربی بر شرکت‌های بزرگ فناوری و تأثیر آن بر جریان اطلاعات و شکل‌دهی به افکار عمومی به‌ویژه در دوران حاضر موضوعی جدی و مهم است که این فشار‌ها می‌توانند از طریق چندین روش مختلف انجام شوندبه طور مثال دولت‌ها می‌توانند از شرکت‌های فناوری بخواهند تا در مورد اطلاعات کاربران یا محتوای آنلاین به آن‌ها کمک کنند که این می‌تواند شامل درخواست برای دسترسی به داده‌ها، ایجاد ابزار‌های نظارتی، یا همکاری در تحقیقات امنیتی باشد.

 وی با اشاره به ناامن بودن بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی برای اطلاعات شخصی کاربران گفت: بسیاری از بستر‌های خارجی مجازی ممکن است به دلیل نداشتن قوانین و مقررات شفاف و منسجم در حوزه حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی، به محیطی ناامن تبدیل شوند. این فقدان نظارت می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌های مختلف از اطلاعات شخصی کاربران شود.

استاد دانشگاه یادآور شد:  دستگیری مدیرعامل تلگرام در فرانسه واقعاً می‌تواند به‌عنوان یک زنگ خطر برای کشور‌های درحال‌توسعه و حتی کشور‌های پیشرفته تلقی شود و این رویداد نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و چالش‌های مرتبط با امنیت سایبری، حریم خصوصی، و وابستگی به بستر‌های خارجی مجازی است و لازم است در واکنش به چنین وضعیت‌هایی، تقویت زیرساخت‌های داخلی و توسعه فناوری‌های بومی می‌تواند اقداماتی حیاتی و راهبردی باشد.

 وی در پایان گفت: توسعه و پشتیبانی از نرم‌افزار‌ها و پلتفرم‌های داخلی می‌تواند وابستگی به خدمات خارجی را کاهش دهد و به کشور‌ها اجازه دهد تا کنترل بیشتری بر روی داده‌های خود داشته باشند.