در تحولی چشمگیر، در ۳ سپتامبر ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا علیه رهبران جنبش حماس به رهبری «یحیی السنوار»، رئیس‌دفتر سیاسی این جنبش، شهید «اسماعیل هنیه» و همچنین، «محمد الضیف»، فرمانده کل گردان‌های القسام، اتهامات جنایی وارد کرد.مهم‌ترین اتهامات وارد شده به رهبران حماس که از ماه فوریه علیه آنها صادر شده بود، دست‌داشتن در عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود و در این مدت، آمریکا به دنبال فرصتی برای دستگیری اسماعیل هنیه، رهبر فقید حماس بود.اما ترور اسماعیل هنیه و تحولات منطقه‌ای در پی این حادثه، آمریکا را واداشت تا محرمانه بودن این احکام را لغو و آنها را رسانه‌ای کند.این احکام در زمانی صادر می‌شوند که اسرائیل جنگ بی‌سابقه‌ای را در نوار غزه دنبال می‌کند. جنایات این رژیم در نوار غزه تا پایان ماه مه شهادت ۴۱ هزار فلسطینی و زخمی‌شدن بیش از ۹۴ هزار نفر دیگر و زیر آوار ماندن ده‌ها هزار نفر دیگر را به دنبال داشته، اما وزارت دادگستری اما هیچ اتهامی به اسرائیل و فرماندهان ارتش این رژیم در ارتکاب جنایات جنگی وارد نمی‌کند.در اینجا سؤالاتی درباره نقش وزارت دادگستری آمریکا در این تجاوز و مواضع آن در قبال مسلمانان به ویژه مسلمانان آمریکا مطرح می‌شود.وزارت دادگستری آمریکا که به‌اختصار “DOJ” (The United States Department of Justice) خوانده می شود، با تصویب کنگره آمریکا در سال ۱۸۷۰ و در دوره هجدهمین رئیس جمهور این کشور، «اولیس گرانت» رسماً افتتاح شد.ساختمان اصلی این وزارتخانه در واشنگتن قرار دارد و روی سر در آن شعاری به زبان لاتین به معنای “کسی که به دنبال عدالت است” نصب شده است.
ریاست وزارت دادگستری بر عهده دادستان کل آمریکاست و توسط رئیس‌جمهور منصوب و توسط سنا تأیید می‌شود. از جمله وظایف این وزارتخانه برقراری عدالت، تضمین حاکمیت قانون و حفاظت از جامعه در برابر تهدیدات جنایی است. این وزارتخانه همچنین بر زندان‌های فدرال نظارت، اجرای احکام قضایی را تضمین و از سازمان‌های مجری قانون محلی حمایت می‌کند. این وزارتخانه بر چندین سازمان و نهادهای اجرایی از جمله اداره تحقیقات فدرال (FBI)، سازمان مبارزه مواد مخدر و قاچاق و دفتر دادستان عمومی نظارت دارد.
وزارتخانه‌ای علیه مسلمانان
اگرچه وزارت دادگستری بزرگترین نهاد آمریکایی فعال در حوزه اجرای عدالت است، اما انتقادات و اتهامات زیادی علیه آن وجود دارد، از جمله اتهامات وارده به این وزارتخانه تعامل آن با مسلمانان آمریکا و هدف‌گرفتن آنهاست.بر اساس گزارش شورای روابط اسلامی آمریکا (CAIR)، جمعیت مسلمانان آمریکا در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵ میلیون نفر بالغ شد که حدود ۱.۱ درصد از کل جمعیت ۳۳۰ میلیون‌نفری آمریکا را تشکیل می‌دهد.این در حالی است که گزارش‌ها از افزایش چشمگیر اسلام‌آوردن آمریکایی‌ها حکایت دارد. در یکی از این گزارش‌ها تأکید شده است که از زمان آغاز طوفان الاقصی حدود یک میلیون نفر از شهروندان آمریکایی اسلام آورده‌اند، به‌گونه‌ای که موجب نگرانی اسرائیل شده است. در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، شورای روابط اسلامی آمریکا اقدام دولت آمریکا، به ویژه دفتر تحقیقات فدرال وزارت دادگستری را در هدف قرار مسلمانان با استفاده از داده‌های شخصی برنامه‌های مذهبی محبوب را به شدت محکوم کرد.این شورا خواستار تحقیقات کنگره درباره تحت‌نظر قراردادن غیرموجه مسلمانان آمریکایی توسط وزارت دادگستری شد و به جامعه مسلمانان در مورداستفاده از “این برنامه‌های هدف‌مند” هشدار داد.تحقیقات بعدی نشان داد، وزارت دادگستری آمریکا تنها شهروندان مسلمان آمریکایی را زیر ندارند، بلکه مستقیماً مقامات مسلمان این کشور را نیز تحت‌نظر و کنترل داشته است.در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۲ شهروند مسلمان آمریکا از جمله شهردار سابق نیوجرسی، علیه وزارت دادگستری آمریکا شکایت کرده و خواستار خارج‌کردنن آنها از فهرست سری پیگرد FBI و همچنین پایان‌دادن به کنترل و پیگرد آنها شدند
