به گزارش نار خبر؛ به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب»؛ حوادث و رویدادهای داخلی و خارجی که بر وضعیت افغانستان تأثیر گذاشته‌اند، به‌ویژه در چهاردهه گذشته، موجب آوارگی میلیون‌ها افغان به کشورهای دیگر ازجمله ایران شده است.
عدم بهبود قابل توجه در وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان باعث شده است که با گذشت سال‌ها، هنوز هزاران پناهنده و اتباع غیرمجاز در ایران زندگی کنند.
طبق آخرین آمار، بیش از ۹۷ درصد از مهاجران در ایران افغان هستند، که به این معناست که تنها ۳ درصد از کل مهاجران رسمی کشور دارای تابعیت‌های غیر افغان هستند.
با توجه به افزایش تعداد مهاجران غیر قانونی و نبود آمار دقیق از تعداد کل آن‌ها، مشکلات زیادی برای کشور به وجود آمده است، ازجمله این مشکلات می‌توان به افزایش فشار بر منابع اقتصادی و اجتماعی، مسائل حقوقی و امنیتی، و همچنین کاهش فرصت‌های شغلی برای نیروی کار داخلی اشاره کرد.
حضور غیرقانونی مهاجران نه‌تنها جامعه ایران را با چالش‌ها و مشکلات پیچیده‌ای مواجه می‌سازد، بلکه به نظر می‌رسد که با افزایش ورود غیرقانونی این افراد در آینده نزدیک، کشور با پیامدهای غیر قابل کنترلی روبه‌رو خواهد شد.
در شرایطی که کشور با چالش‌هایی نظیر کمبود منابع آبی، مشکلات مسکن، بیکاری و کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه است، حضور غیرقانونی مهاجران به طور طبیعی بر دوش دولت افزوده می‌شود، علاوه‌بر این، این نوع مهاجرت‌ها می‌تواند توازن و نظم بازار کار را مختل کند.
یکی دیگر از معضلات ناشی از حضور غیر قانونی مهاجران این است که به دلیل عدم داشتن هویت رسمی توسط تعداد زیادی از این افراد، نهادهای امنیتی و قضایی کشور قادر به پیگیری و رصد آن‌ها نیستند، که این وضعیت می‌تواند منجر به بروز بحران‌های جدی و غیرقابل جبران برای امنیت کشور شود.
افزایش نرخ زاد و ولد در خانواده‌های افغانی و کاهش آن در خانواده‌های ایرانی، نگرانی‌هایی را برای سیاستگذاران ایرانی به وجود آورده است که این نگرانی‌ها به‌ویژه به دلیل تأثیرات بلندمدت بر ترکیب جمعیتی کشور، افزایش سهم افراد افغان در فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی و همچنین فرصت‌های شغلی است.
بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر در ایران، سنی زیر ۹ سال دارند، با گذشت زمان، این گروه به تعداد افراد شاغل در بازار کار ایران افزوده خواهد شد و ممکن است در سال‌های آینده چالش‌های زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
استان‌های تهران، خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و فارس در شرق و مرکز ایران، بیشترین جمعیت مهاجران افغانستانی را در خود جای داده‌اند.
نگرانی دیگری که وجود دارد، احتمال ورود نیروهای تکفیری به ایران از میان مهاجران افغان است، عملیات تروریستی که توسط تکفیری‌ها در کرمان و شیراز، مرکز استان فارس، انجام شد، این نگرانی را بیشتر کرده است.
افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی که از درآمد پایدار و شرایط زندگی مناسبی برخوردار نیستند، احتمال جذب آن‌ها به گروه‌های تروریستی را افزایش می‌دهد.
در این مورد استان مرکزی دارای سهم قابل توجهی از حضور اتباع غیر مجاز است که جلساتی با حضور مسئولان برای سازماندهی مهاجران در استان برگزار شده است تا اتباع غیر مجاز شناسایی و به کشورشان بازگردانده شوند.
بیشترین اتباع خارجی غیرمجاز در استان مرکزی به ترتیب در شهرستان‌های دلیجان، زرندیه، ساوه و اراک حضور دارند، که این حضور به واسطه صنعتی بودن این شهرستان‌ها است.
اتباع خارجی غیر مجاز باید به کشورشان بازگردند
بهنام نظری، معاون سیای، امنیتی و اجتماعی استاندار استان مرکزی گفت: هر شخصی که به طور غیرمجاز در کشور زندگی می‌کند، می‌تواند به عنوان یک بمب ساعتی در جامعه عمل کند و این نکته بسیار حائز اهمیت است، از این رو، حضور اتباع خارجی غیرمجاز می‌تواند مشکلات و خطرات متعددی را برای جامعه به وجود آورد.
وی افزود: هر فردی که در زمینه‌های بانکی، مسکن، اشتغال یا هر حوزه دیگری به اتباع غیرمجاز کمک کند، به سرعت شناسایی و با او برخورد خواهد شد. زیرا برخی افراد تحت تأثیر مظلوم‌نمایی‌های اتباع خارجی قرار می‌گیرند و یا به منظور کسب سود، به‌طور غیرقانونی منازل خود را به این افراد اجاره می‌دهند.
نظری عنوان کرد: سه دسته از اتباع خارجی برای جامعه مشکلاتی ایجاد می‌کنند. این دسته‌ها شامل اتباع خارجی با مدارک قانونی که بار هزینه‌ها و نظارت را بر دوش نظام اداری می‌گذارند، نوجوانان غیرمجاز زیر پانزده سال که تحت قوانین خاص مراجع قضایی قرار دارند، و زنان غیرمجاز سرپرست خانوار هستند. لازم است به مسائل مربوط به خروج این افراد از کشور رسیدگی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار استان مرکزی بیان کرد: اتباع خارجی به منظور تأمین معیشت خود به مشاغل مختلف در کشور روی می‌آورند و با قبول دستمزدهای پایین، مانع از ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد بومی با درآمدهای مناسب و قانونی می‌شوند. بنابراین، ضروری است که هر چه زودتر با سازماندهی اتباع غیرمجاز و خروج آن‌ها از کشور، این مشکل حل شود.
وی تصریح کرد: اراده دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز در کشور قوی و جدی است و مدیران ارشد استان نیز برنامه‌های مشخصی در این زمینه تدوین کرده‌اند.
۱۲ هزار اتباع غیر مجاز در استان مرکزی
احمدرضا آدینه، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان مرکزی گفت: برای بهبود وضعیت اسکان و اشتغال اتباع خارجی، ضروری است که نهادهای مسئول مانند اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصناف و سایر بخش‌ها تلاش‌های ویژه‌ای را انجام دهند.
وی افزود: ساختارهای اداری در بسیاری از مناطق ممنوعه نادیده گرفته می‌شوند و این امر ایجاب می‌کند که فرمانداران تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کنند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان مرکزی بیان کرد: بسیاری از افراد پروانه‌های کاری خود را به اتباع افغان واگذار می‌کنند که این موضوع به یک معضل جدی تبدیل شده است.
آدینه تصریح کرد: در مردادماه امسال، طرح قرارگاه هجرت به منظور شناسایی، دستگیری و اخراج اتباع خارجی به اجرا درآمد که این اقدام در این استان نیز با جدیت در حال پیگیری است.
وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون، بیشترین تعداد دستگیری اتباع خارجی غیرمجاز در استان مرکزی به ترتیب در شهرستان‌های دلیجان، زرندیه، ساوه و اراک صورت گرفته است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در استان مرکزی، ۶۰ هزار نفر از اتباع خارجی با کارت هویت الکترونیکی حضور دارند و تخمین زده می‌شود که حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر از اتباع خارجی غیرمجاز نیز بدون کارت هویت در این استان زندگی می‌کنند.
فروش و اجاره خانه به اتباع غیرمجاز ممنوع است
حسن امیدی، رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی گفت: مشاورین املاک قبل از منعقد کردن قرارداد، باید احراز هویت صاحب‌خانه و خریدار را تأیید کنند و نسبت به افراد غیرایرانی حساسیت بیشتری داشته باشد.
وی بیان کرد: تمام مشاورین املاک سطح استان موظف هستند که قبل از اجاره خانه و فروش آن به اتباع بیگانه، مراتب را به اتحادیه مشاورین املاک گزارش دهند.
رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی اظهار کرد: برخی از دانشجویان اتباع درخواست دریافت مسکن اجاره‌ای را می‌کنند در صورتی که دانشگاه مربوطه باید محل اسکان را برای آن‌ها فراهم کند، بنابراین اجاره مسکن به دانشجویان اتباع نباید صورت بگیرد و گزارش آن به دانشگاه و اتحادیه املاک داده شود.
امیدواریم با اجرای سیاست‌های مناسب و ارائه حمایت‌های ضروری، شرایط لازم برای بهبود وضعیت، سامان‌دهی اتباغ غیرمجاز و خروجشان از کشور فراهم شود.
