زهره منوچهری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «نار خبر» در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد اسلامی به تبیین اهداف محوری نظیر رشد، عدالت و استحکام اقتصادی می‌پردازد. این نظام، تأکید دارد که تحقق امنیت و استحکام اقتصادی جزء اهداف کلیدی است.
وی افزود: از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی به تحلیل شکنندگی اقتصاد در برابر تهدید‌های درونی و بیرونی و تقویت استحکام آن توجه دارد ودر صورت پذیرش هدف امنیت و استحکام اقتصادی در اقتصاد اسلامی، تحلیل‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور طبیعی بخشی از ادبیات اقتصاد اسلامی خواهند بود.
منوچهری تصریح کرد: اگر اقتصاد مقاومتی تنها مختص به شرایط تحریمی تلقی شود، تحلیل‌ها محدود به وضعیت خاصی خواهند بود. اما در صورتی که این نظریه به شرایط غیرتحریمی نیز تعمیم یابد، به عنوان بخشی از ادبیات کلی اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود که بررسی تقویت استحکام اقتصادی را در شرایط عادی نیز شامل می‌شود.
وی تأکید کرد: رشد، عدالت و امنیت اقتصادی سه هدف کلیدی اقتصاد اسلامی هستند. بر این اساس، نظریه‌های مرتبط با هر یک از این اهداف، از جمله اقتصاد مقاومتی، نظریه‌های کلان اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهند و این نظریه‌ها در تلاش‌اند تا راهبرد‌هایی برای مدیریت اقتصادی در شرایط تهدید ارائه دهند.
مشاور کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: اقتصاد مقاومتی با توجه به ویژگی‌های درون‌زایی و برون‌نگری، بخشی از ادبیات اقتصاد اسلامی است. تحلیل‌های این رویکرد با دیدگاه‌های سایر مکاتب اقتصادی، مانند اقتصاد سرمایه‌داری، تفاوت دارد. در این راستا، نرخ بهره در اقتصاد سرمایه‌داری برای تخصیص منابع مالی بهینه مطرح است.
وی در ادامه یادآور شد: در مقابل، در اقتصاد اسلامی، راهکار‌هایی برای مدیریت منابع و استحکام اقتصادی بر اساس اصول اسلامی طراحی می‌شود. تحلیل‌های این رویکرد، به‌ویژه در زمینه‌های مالی، ساختار‌های نهادی متفاوتی را نسبت به اقتصاد سرمایه‌داری پیشنهاد می‌دهند.
منوچهری بیان کرد: نظریه‌های اقتصاد اسلامی، از جمله اقتصاد مقاومتی، در تلاش‌اند تا با توجه به تهدیدات، اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر مشکلات ایجاد کنند. این رویکرد به دنبال تقویت اصول درون‌زای اقتصادی در شرایط مختلف است.
عضو شورای راهبردی مجمع عالی اقتصاد مقاومتی گفت: در نهایت، اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یکی از نظریه‌های کلان اقتصاد اسلامی، با تحلیل شرایط خاص و کلی، در تلاش است تا امنیت و استحکام اقتصادی را در سطح جامعه تأمین کند و به تحقق اهداف کلیدی اقتصاد اسلامی کمک کند.
وی افزود: امروز برای هر کشوری که به دنبال رشد اقتصادی است، نگاه به درون مرز‌ها و توانمندی‌های داخلی ضروری است. رشد اقتصادی درون‌زا، به‌ویژه در کشور‌هایی مانند ایران، مستلزم توجه به منابع داخلی و تقویت تولیدات داخلی است.
منوچهری اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنانی بیان می‌کنند که رونق اقتصاد داخلی نیازمند صادرات خوب، واردات به اندازه، ارتباطات اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی‌هاست. اما مسئولیت کار باید دست مدیران داخلی باشد تا این روند با تدبیر مدیریت شود.
وی بیان کرد: اولین گام برای رسیدن به اقتصاد درون‌زا تغییر نگرش مسئولان و مردم از «ما نمی‌توانیم» به «ما می‌توانیم» است. این تغییر نگاه، انگیزه لازم برای پیشرفت و توسعه اقتصادی را ایجاد می‌کند.
عضو شورای راهبردی مجمع عالی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: دومین گام اصلاح قوانین موجود و نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها توسط مجلس شورای اسلامی است. قوانین باید در جهت تقویت تولید داخلی و حمایت از منابع داخلی کشور تدوین و اجرایی شوند.
وی گفت: در اقتصاد درون‌زا، تربیت نیروی متخصص انسانی و توسعه دانش فنی در اولویت قرار می‌گیرد. بودجه‌های سالانه باید به بخش‌های تحقیق و توسعه و مراکز تولید دانش اختصاص یابد تا توانمندی‌های داخلی تقویت شود.
منوچهری در ادامه گفت: در این رویکرد، نوسانات ارزی کنترل شده و از ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان جلوگیری می‌شود. قیمت‌ها ثابت و انگیزه تولیدکنندگان حفظ می‌شود تا تولیدات داخلی رونق یابد و تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور باید در اولویت قرار گیرد. در صورتی که مواد اولیه موجود نباشد، خرید از خارج تنها به‌طور محدود و در موارد ضروری انجام می‌شود.
مشاور کمیسیون تلفیق مجلس گفت: یکی از ارکان اقتصاد درون‌زا مقابله با قاچاق کالا است. مقابله با این پدیده خطیر باید در اولویت قرار گیرد تا تولید داخلی آسیب نبیند و منابع کشور هدر نرود که در چنین اقتصادی، واردات بی‌رویه حتی اگر قانونی باشد، آسیب‌زننده است. مردم باید از خرید کالا‌های خارجی اجتناب کنند تا واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه شوند و تولید داخلی تقویت شود.
وی بیان کرد: گام سوم، فرهنگ‌سازی میان مردم است. ارگان‌های فرهنگی باید مردم را به مصرف کالا‌های داخلی و دوری از تجمل‌گرایی ترغیب کنند تا فرهنگ تولید و مصرف داخلی در جامعه رواج یابد.
منوچهری در پایان گفت: گام آخر، برخورد قاطع با متخلفین و تشویق تولیدکنندگان موفق است. باید برای افرادی که در مسیر توسعه اقتصادی گام برمی‌دارند، تسهیلات و حمایت‌های ویژه در نظر گرفته شود تا بتوانند به نتیجه مطلوب برسند.
انتهای خبر/
