به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نار خبر»؛ دکتر داوود تنها عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در یادداشتی با عنوان «اعتبار علمی یا ابزار تشخص؟» نوشت: مدرک‌گرایی در سطوح عالی تحصیلات، امروزه به‌عنوان یکی از آسیب‌های نهادینه و اثرگذار اجتماعی، سایه‌ای سنگین بر فضای عمومی کشور افکنده است. به‌ویژه رواج استفاده غیرمجاز از عنوان «دکتری» بدون برخورداری از مدارک تحصیلی معتبر، نگرانی‌هایی جدی را در باب تغییر نگرش جامعه نسبت به منزلت علمی و موقعیت اجتماعی افراد پدید آورده است.
این رویکرد، در مواردی به‌اشتباه، داشتن عنوان «دکتری» را ابزار تشخص و شرطی ضروری برای دستیابی به اعتبار اجتماعی و ایفای نقش مدیریتی قلمداد می‌کند. در حالی‌که این عنوان، در ساختار علمی کشور، باید بیانگر «منزلت علمی» و «اعتبار حرفه‌ای» ناشی از پیمودن مسیرهای دشوار پژوهشی، تجربیات دانشگاهی مستمر، و پایبندی مسئولانه به اخلاق تخصصی باشد. شأن حقیقی این عنوان نه در ظاهر آن، بلکه در شایستگی‌های علمی و تعهد اخلاقی صاحبان آن نهفته است.
با این وجود در سال‌های اخیر شاهد روندی نگران‌کننده بوده‌ایم که طی آن برخی افراد فاقد مدرک معتبر دانشگاهی، این عنوان را صرفاً به‌عنوان «ابزاری تبلیغاتی و نمایشی» در فعالیت‌های اجرایی و اجتماعی-سیاسی به کار می‌گیرند. چنین استفاده‌ای، بیش از آن‌که بیانگر شایستگی علمی یا مسئولیت‌پذیری تخصصی باشد، معطوف به اهدافی چون آراستن «رزومه‌های مدیریتی»، «ارتقای وجهه اجتماعی» یا «ایجاد مشروعیت رسانه‌ای» است.
استمرار این رفتار، به‌تدریج موجب تضعیف مرز میان «شایستگی علمی» و «جلوه‌های ظاهری اعتبار» شده و کارآمدی فرآیندهای تصمیم‌سازی را در نهادهای اجرایی کشور تحت‌تأثیر قرار داده است. در نتیجه، آسیب‌هایی چون «تضعیف بنیان‌های شایسته‌سالاری»، «بحران اعتماد عمومی به نخبگان واقعی»، و «کمرنگ شدن جایگاه نهاد دانشگاه در تولید اعتبار علمی»، بیش از پیش محسوس شده‌اند.
در این راستا، توجه جدی به ابعاد حقوقی و اداریِ پدیده‌ی بهره‌برداری نامعتبر از عناوین دانشگاهی به‌ویژه در عرصه‌های اجرایی، اجتماعی-سیاسی، رسانه‌ای و تبلیغاتی،نه‌تنها مغایرتی با اصول شفافیت اداری و اخلاق حرفه‌ای ندارد، بلکه بی‌توجهی به آن، مصداقی آشکار از نقض حقوق عمومی به‌شمار می‌رود.
این‌گونه رفتارها با ایجاد اخلال در فرآیندهای قانونی، زمینه‌ساز تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری کشور می‌گردند. بر این اساس، مسئولیت نهادهای ذی‌ربط نظارتی و اجرایی ـ از جمله دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بازرسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی، و هیأت نظارت بر مطبوعات و رسانه‌ها ـ ایجاب می‌کند با اتکای به ابزارهای قانونی، نظارتی و فرهنگی موجود، در جهت پیشگیری از استمرار این تخلف ساختاری، اقدامات قاطع، هماهنگ و اثربخش اتخاذ نمایند.
بی‌تفاوتی در قبال این مسئله، علاوه بر عدول از وظیفه‌ای شرعی و اجتماعی، موجب «لطمه به اعتبار نهادهای رسمی»، «ایجاد ناهنجاری‌های عمیق در سازوکارهای انتخاب و انتصاب کارگزاران» و «اختلال در روند اعتمادسازی اجتماعی» خواهد بود.
انتهای خبر/
