به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نار خبر؛ قدرتالله ابک، پیش از ظهر شنبه در نشست تشکیلات کارگری با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در محل فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی مسکن کارگری گفت: موضوع مسکن از مهمترین مطالبات کارگران است و در همین راستا، جلسات مستمر و هدفمندی برای بررسی راهکارهای اجرایی این حوزه برگزار شده است.
وی افزود: طی هفتههای اخیر، نشستهای تخصصی متعددی در زمینه مسکن کارگری تشکیل شده و در همین چارچوب، نخستین تفاهمنامه مسکن کارگری بهعنوان نمونه عملیاتی منعقد شده است که میتواند الگوی مناسبی برای سایر صنایع استان باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با تشریح مدلهای پیشبینی شده در این حوزه گفت: سه الگوی اصلی برای تأمین مسکن کارگری تعریف شده که در مدل نخست، کارگرانی که تاکنون از تسهیلات قانونی مسکن استفاده نکردهاند، شناسایی و برای بهرهمندی از ظرفیتها معرفی میشوند و این موضوع به صنایع و فرمانداریها نیز ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در مدل دوم، ساخت منازل سازمانی توسط صنایع پیشبینی شده است؛ بهاین معنا که اراضی مورد نیاز در مجاورت واحدهای صنعتی در اختیار صنایع قرار میگیرد تا واحدهای مسکونی احداث و در اختیار کارگران قرار گیرد که این واگذاری میتواند بهصورت مالکیت یا اجاره باشد.
ابک هدف از اجرای این طرح را کاهش رفتوآمدهای روزانه، افزایش رفاه خانوادگی کارگران و ارتقای کیفیت زندگی آنان عنوان کرد و افزود: مسکن کارگری باید بهصورت جامع دیده شود و تأمین فضاهای آموزشی، درمانی، انتظامی و سایر خدمات عمومی در شهرکهای کارگری یک ضرورت است.
وی با اشاره به موضوع زمین و هزینههای آمادهسازی اظهار کرد: در شهرهای جدید یا اراضی داخل و خارج از حریم شهرها، هزینه آمادهسازی اهمیت ویژهای دارد که این هزینهها میتواند از سوی دولت، صنایع یا از محل کسر قیمت کارشناسی زمین تأمین شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: پس از انجام مراحل نیازسنجی و اداری، زمینها در اختیار متقاضیان قرار میگیرد که در برخی موارد بهصورت خودساز خواهد بود، اما رویکرد اصلی، ساخت واحدها توسط صنایع است.
وی با اشاره به تسهیلات مالی گفت: کارگران مشمول میتوانند از تسهیلات مسکن حمایتی و ظرفیتهای قانون جهش تولید مسکن استفاده کنند و در موارد دیگر، تأمین مالی از محل اعتبار و گردش حساب صنایع در بانکها انجام میشود.
ابک همچنین از امکان بهرهبرداری از اراضی بلااستفاده صنعتی خبر داد و افزود: در صورت وجود اراضی مازاد یا بلااستفاده، امکان تغییر کاربری بخشی از این زمینها به مسکونی در چارچوب ضوابط قانونی وجود دارد.
وی تصریح کرد: نقش مدیریتهای ستادی، تسهیلگری و فراهم کردن بسترهای قانونی است و اجرای اصلی باید در میدان انجام شود تا خروجی مشخص و قابل دفاع به همراه داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در پایان با اشاره به سیاست وزارت راه و شهرسازی گفت: تأکید دولت بر ساخت مسکن توسط خود مردم است و حتی در پروژههای انبوه کوچکمقیاس داخل شهر، مانند ساختمانهای ۴ تا ۸ واحدی، مردم میتوانند با تشکیل گروههای مشارکتی و بدون دریافت هزینههای اضافی از سوی پیمانکاران، فرآیند ساخت را با حمایت دولت دنبال کنند تا هرچه سریعتر به خانهدار شدن متقاضیان منجر شود.
انتهای خبر/
