گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی که توجه گسترده‌ای را در سطح ملی و بین‌المللی به خود جلب کرد، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در سخنانی صریح و بی‌پرده از شیوه‌های مدیریت بندر انتقاد کرد و به‌ویژه به نگهداری ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر شهید رجایی اشاره نمود.او پرسید: «چرا باید این همه کالا در بندر باقی بماند؟» پرسشی که به‌طور مستقیم به تعارض منافع در سیستم مدیریتی بندر و مدل درآمدی سازمان بنادر و دریانوردی اشاره داشت.پرسشی که نه تنها وضعیت کنونی بندر شهید رجایی بلکه کل فرآیند مدیریت بنادر ایران را در معرض انتقاد قرار می‌دهد.تضاد منافع در مدل درآمدی سازمان بنادریکی از اصلی‌ترین دلایل تأخیر در ترخیص کالا و نگهداری محموله ها در بندر، مدل درآمدی سازمان بنادر و دریانوردی است. در ساختار فعلی، سازمان بنادر از هزینه‌های انبارداری کالا درآمد کسب می‌کند.به‌عبارت ساده‌تر، هرچه کالا بیشتر در بندر باقی بماند، سازمان بنادر از این وضعیت انتفاع بیشتری خواهد برد. این مدل اقتصادی، باعث می‌شود که انگیزه‌ای در این سازمان برای تسریع در ترخیص کالا و تسهیل در فرآیندهای بندری وجود نداشته باشد.در واقع، سازمان بنادر به‌جای آنکه از سرعت در ترخیص کالا درآمد کسب کند، از طولانی شدن زمان ماندگاری کالاها در بندر بهره می‌برد. این وضعیت به‌طور مستقیم با نیاز به ترخیص سریع کالاها، تسهیل تجارت و ارتقای رقابت‌پذیری بنادر ایران در بازارهای جهانی در تضاد است.
نتیجه این مدل درآمدی، در نهایت موجب افزایش هزینه تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده داخلی می‌شود و به‌رغم اینکه کالاها باید سریع‌تر وارد بازار شوند، زمان ماندگاری آنها در بندر افزایش می‌یابد.افزایش هزینه‌ها و تأثیرات آن بر اقتصاد کشوریکی از بزرگ‌ترین تأثیرات منفی خواب کالا در بندر، افزایش هزینه‌های اقتصادی است. هر روزی که کالاها در بندر باقی می‌مانند، علاوه بر هزینه‌های انبارداری، فشار مضاعفی به اقتصاد داخلی کشور وارد می‌شود. این هزینه‌ها نه‌تنها به صاحبان کالا بلکه به مصرف‌کنندگان نهایی نیز تحمیل می‌شود.در واقع، تأخیر در ترخیص کالا باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که این موضوع در شرایط اقتصادی کنونی، به‌ویژه با توجه به مشکلات معیشتی مردم، بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم تأثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر این، ضربه ای که این تاخیرات به کریدورهای ترانزیتی کشور وارد می کند غیر قابل چشم پوشی است.برای صنایع داخلی نیز این تأخیر به معنی کمبود مواد اولیه و اختلال در فرآیند تولید است. مواد اولیه‌ای که می‌تواند به سرعت به داخل کشور وارد شود و تولید را تسهیل کند، به دلیل دپو شدن در بندر و معطلی در فرآیندهای گمرکی، کارخانه‌ها و خطوط تولید را با کمبود مواد اولیه مواجه می‌کند و این در نهایت به کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود.عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجودسازمان بنادر باید به‌جای تمرکز بر درآمدزایی از انبارداری کالا، به سمت مدل‌های درآمدی مبتنی بر خدمات لجستیکی سریع و ترخیص کالا با سرعت بالا حرکت کند.
در این صورت، بندر نه تنها منبع درآمدی برای بازرگانان و صنایع داخلی خواهد بود، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار اساسی برای تسهیل تجارت خارجی و افزایش رقابت‌پذیری در سطح جهانی عمل کند.این تغییر در مدل درآمدی سازمان بنادر می‌تواند به‌طور مستقیم کارایی بندرها، کاهش هزینه‌های انبارداری، تسریع در ترخیص کالا و افزایش امنیت تجاری کشور را به همراه داشته باشد.به‌علاوه، انتقال فرآیندهای گمرکی به بنادر خشک و استفاده از سیستم‌های هوشمند برای ترخیص کالاها می‌تواند زمان و هزینه‌های اضافی را کاهش دهد و امنیت کالاها و بنادر را بهبود بخشد.فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تعارض منافعتأخیر در ترخیص کالا و رسوب کالا در بندر، تنها به صاحبان کالا و صنایع داخلی آسیب نمی‌زند، بلکه فشار بیشتری به طبقه متوسط و پایین جامعه وارد می‌کند.مردم که برای خرید کالاهای وارداتی و مواد اولیه به بازار مراجعه می‌کنند، با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شوند. این وضعیت در شرایطی که تورم در حال افزایش است، به شدت تأثیرات منفی بر سطح زندگی مردم خواهد گذاشت.حتی اعتماد به سیستم بندری کشور در سطح بین‌المللی نیز کاهش می‌یابد. تأخیرهای طولانی‌مدت در ترخیص کالا، باعث می‌شود که ایران به‌عنوان مقصدی غیرقابل اعتماد برای تجارت بین‌المللی تلقی شود.بنادر ایران، به‌ویژه بندر شهید رجایی، از آن‌جایی که زمان ترخیص کالا در آن طولانی است، با بنادر پیشرفته‌ای مانند سنگاپور یا شانگهای که در آنها کالاها ظرف کمتر از ۳۵ ساعت ترخیص می‌شوند، در رقابت با یکدیگر قرار ندارند.نیاز به اصلاحات ساختاری و فرآیندهای مدیریتیبرای رفع این مشکلات و ایجاد بندری کارآمد و سریع، باید در ابتدا مدل درآمدی سازمان بنادر تغییر کند.
افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اضافی تنها زمانی ممکن است که سازمان بنادر از مدل درآمدی مبتنی بر انباشت کالا به مدل‌های درآمدی مبتنی بر تسریع ترخیص کالا و خدمات لجستیکی حرکت کند.همچنین شروع مجدد فرآیند حمل یکسره بندری در بنادر کشور، خصوصا بندر شهید رجایی شاه کلید حمل این معضل خواهد بود. این تغییرات اساسی باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نظارت دقیق‌تر بر کالاهای وارداتی و توسعه بنادر خشک در داخل کشور همراه باشد.پرسش مسعود پزشکیان در مورد نگهداری ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر شهید رجایی، به‌طور شفاف و بی‌پرده تعارض منافع در مدل درآمدی سازمان بنادر را نمایان کرد. این تعارض منافع، باعث شده است که وضعیت بندر شهید رجایی به‌جای آنکه به یک موتور اقتصادی فعال تبدیل شود، به یک مرکز انباشت کالا و هزینه‌زا بدل گردد. برای رفع این معضل، تغییر در ساختار درآمدی سازمان بنادر و اصلاح فرآیندهای مدیریتی بندر ضروری است.اصلاحات ساختاری و استفاده از فن‌آوری‌های هوشمند و مدل‌های پیشرفته لجستیکی می‌تواند به ارتقای کارایی بندرها، کاهش هزینه‌ها و افزایش امنیت تجاری کشور کمک کند
