به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نار خبر»غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور روز چهارشنبه در بازدید از مرکز فنی و حرفهای ساوه، چالش اصلی استانهای صنعتی همچون مرکزی را کمبود نیروی کار ماهر و عدم تطابق مهارتها با نیازهای واقعی صنعت عنوان کرد و افزود: برای رفع این مشکل باید زیرساختهای آموزشی در شهرهای صنعتی ارتقا یافته و به مراکز پیشرفته تربیت نیروی کار متخصص تبدیل شوند.
وی با معرفی طرح نوآورانه «همنوا» که از سال ۱۴۰۴ به همت سازمان فنی و حرفهای و وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست، اظهار داشت: این طرح امکان بهرهبرداری مشترک از تجهیزات و امکانات مراکز فنی و حرفهای را برای دانشآموزان هنرستانها و دبیرستانها فراهم میکند و خلأهای آموزشی موجود در هنرستانها را برطرف میسازد.
به گفته محمدی، تاکنون بیش از ۱۰۰ دانشآموز ساوجی در چارچوب این طرح موفق به گذراندن دورههای مهارتی شدهاند. وی با بیان اینکه ارتقای مهارت نیروی کار کلید توسعه پایدار در مناطق صنعتی است، افزود: طرح همنوا با تمرکز بر تقویت مهارتهای شغلی، شرایط ورود سریعتر جوانان به بازار کار را فراهم کرده و مناطق کمتر برخوردار را نیز تحت پوشش قرار میدهد.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور همچنین پیشنهاد تشکیل «کنسرسیوم مهارت» در شهرهای صنعتی نظیر ساوه را مطرح کرد و گفت: هدف این طرح، تقویت کارگاههای آموزشی موجود و ایجاد کارگاههای جدید است تا زیرساختهای مهارتی به سطحی ارتقا یابد که ساوه به عنوان قطب ملی تربیت نیروی کار ماهر شناخته شود.
وی تأکید کرد: این رویکرد نه تنها پاسخگوی نیازهای مهارتی منطقه خواهد بود، بلکه با صادرات نیروی کار آموزشدیده به سایر نقاط کشور، به رونق اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.
محمدی با اشاره به ظرفیتهای ویژه ساوه در صنایع غذایی خاطرنشان کرد: مرکز فنی و حرفهای این شهرستان برنامههای مهارتی ویژهای در این بخش تدوین کرده و امکانات لازم برای پاسخگویی به هر نوع نیاز آموزشی فراهم شده است.
وی از تدوین برنامهای برای شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری توسعهمحور در استانها خبر داد و افزود: این اقدام با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی انجام خواهد شد تا زیستبوم مهارتی و اشتغال پایدار تقویت شود.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور با تأکید بر لزوم توسعه کارگاههای مجهز، طراحی دورههای آموزشی متناسب با نیاز بازار و همکاری مستمر با صنایع گفت: مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای توسعه مهارت موجب استفاده بهینه از منابع و ارتقای کیفیت آموزشها خواهد شد.