سرمایه انسانی؛ حلقه مفقوده عبور از تنگناهای اقتصادی

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عبور از بحران‌های پیچیده اقتصادی و صنعتی، بیش از هر چیز نیازمند نگاه راهبردی به نیروی انسانی، مدیریت کارآمد و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه است؛ مؤلفه‌هایی که بدون آن‌ها حتی بزرگ‌ترین ظرفیت‌ها نیز بلااستفاده می‌مانند.

صنعت، صرفاً مجموعه‌ای از ماشین‌آلات، خطوط تولید و منابع مالی نیست؛ قلب تپنده آن را نیروی انسانی متخصص و خلاق تشکیل می‌دهد. هرچند در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف صنعتی صورت گرفته، اما غفلت از جایگاه نیروهای حرفه‌ای و بی‌توجهی به نقش آن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها، مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است.

در شرایطی که کشور هم‌زمان با محدودیت‌های خارجی، فشارهای روانی و چالش‌های امنیتی روبه‌روست، اداره اقتصاد و صنعت نیازمند مدیریتی منعطف، واقع‌بین و مبتنی بر دانش روز است. بدیهی است هیچ کشوری بدون اتکا به سرمایه انسانی توانمند، نمی‌تواند در برابر چنین فشارهایی تاب‌آوری بلندمدت داشته باشد.

با این حال، آنچه امروز ایران را سرپا نگه داشته، اتکای نسبی به توان داخلی و روحیه مقاومت ملی است؛ ظرفیتی که اگر با اصلاح ساختارهای مدیریتی، حمایت واقعی از تولید و میدان دادن به متخصصان همراه شود، می‌تواند مسیر عبور از شرایط دشوار کنونی را هموارتر کند.

اکنون زمان آن رسیده که به‌جای تکرار سیاست‌های آزموده‌شده و کم‌اثر، نگاه تازه‌ای به مدیریت منابع، به‌ویژه نیروی انسانی، داشته باشیم. آینده صنعت و اقتصاد کشور نه در شعار، بلکه در تصمیم‌های دقیق و اعتماد به تخصص رقم خواهد خورد.

رشد پایدار در هر کشوری نیازمند تصمیم‌هایی است که از دل واقعیت‌های موجود بیرون بیاید، نه از پشت میزهای دور از میدان عمل. زمانی که ظرفیت‌های انسانی نادیده گرفته می‌شوند، حتی گسترده‌ترین امکانات صنعتی نیز به بهره‌وری مطلوب نمی‌رسند و فاصله میان برنامه و اجرا روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که توسعه صنعتی بدون مدیریت دانش‌محور، سرانجامی جز اتلاف منابع ندارد. هرچقدر هم زیرساخت‌ها گسترده باشند، نبود نیروی انسانی توانمند و تصمیم‌گیری علمی، مانعی جدی برای پیشرفت خواهد بود.

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از فشارهای کم‌سابقه مواجه بوده است. هم‌زمانی تحریم‌ها، فضای رسانه‌ای منفی و چالش‌های امنیتی، اداره کشور را دشوارتر کرده و نیاز به سیاست‌گذاری دقیق را دوچندان ساخته است.

با این حال، دوام ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می‌دهد که ظرفیت‌های نهفته‌ای در درون جامعه وجود دارد. این توان بالقوه، اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند به مزیت تبدیل شود، اما در غیر این صورت به‌تدریج تحلیل خواهد رفت.

راه‌حل، بازگشت به اصول روشن حکمرانی اقتصادی است؛ شفافیت، شایسته‌سالاری و حمایت هدفمند از تولید. آینده از آنِ کشورهایی است که به تخصص اعتماد می‌کنند، نه به آزمون و خطاهای پرهزینه.

عاطفه عسگری

انتهای خبر/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *